1. الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
2. التركيز عل الهوية الوطنية و العمل على بناء عراق موحد منسجم مع جميع ابنائه من مختلف الفئات على ان يتم تحديد المفاهيم الفكرية والفلسفية المشتركة للشعب العراقي باعتباره مكون واحد لهم هوية واحدة ومصير مشترك.
3. بناء قواعد ديمقراطية راسخة في العمل السياسي تكون منطلق كفيل بحل الاشكالات التي تتعلق بالثقافة واللغة وغيرها من الامور التي من خلالها يعيش المكون العراقي المشترك.
4. التأكيد على تحقيق السلم الاهلي وتحقيق المساواة بين المواطنين من خلال مبدأ تكافوء الفرص.
5. رفض الارهاب بكل اشكاله (السياسي والديني والعنصري والفكري والجسدي) ومحاربته بجميع الوسائل واعتبار ممارسته أو الترويج له من الجرائم الكبرى التي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.
6. ترسيخ مبدأ التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والحوار البناء والإقناع دون تعصب.
7. مواجهة الطائفية التي تشكل نموذجاً للفكر المتعصب لطائفة معينة وإقصاء لطائفة أو طوائف أخرى من خلال اشاعة الكراهية والأحقاد والقتل وأخطرها الطائفية السياسية التي تعني في الجوهر توظيف الدين من منطلق طائفي لأغراض سياسية ومحلية وهي نمط من التفكير السياسي بغطاء مذهبي او ديني يلجأ اليها الساسة الانتهازيون لتحقيق مصالحهم الذاتية والحزبية والفئوية. وباختصار، فأن الطائفية فضلاً عن انها تنهش في جسد العراقيين يومياً فأن اليتها في الحكم ((المحاصصة)) هي المسوؤلة عن جميع اوجه الفساد المالي والإداري والتردي في الاداء البرلماني والحكومي والقضائي، وهنا لا بد من التأكيد على حقيقة انه لا يمكن الخروج سياسياً من هذا المشهد الدامي الا بالخروج من مبدأ المحاصصة الطائفية ووأدها على ان لا يتم المساس بالأديان والمذاهب والطوائف فهذا غير ممكن بالإضافة انه غير مفيد وغير مطلوب وإنما يتم عبر عملية الحد من تسييس الدين والمذهب أو مذهبة السياسة.

بغية تفكيك المشروع الطائفي ومواجهته لا بد من تحقيق ما يلي :

1. تثبيت المشتركات الوطنية والقومية والدينية كثوابت جامعة لتحكم منطق الاختلاف مهما كان اتساعه وذلك لإنقاص الهوامش الخلافية، فالمهم التأكيد على كوننا جميعاً عراقيين تجمعنا رابطة المواطنة ولنا تاريخ مشترك ومصالح ومصير مشترك، كما لابد من توظيف المشترك الديني لتحقيق الوحدة الوطنية، إذ أن غالبية المجتمع العراقي من المسلمين لهم دين واحد وقرأن واحد ونبي واحد وقبلة واحدة.
2. كما لايقل اهمية ايضا من التأكيد على الهوية العربية للاغلبية السكانية باعتبارهم ينتمون إلى امة واحدة ولهم لغة وثقافة وحضارة واحدة وتاريخ واحد، على ان لايحسب مثل هذا التوجه مأخذاً عنصريا، حيث ان هذا التوجه ليس فيه اهمال للهويات القومية والدينية لفئات الشعب العراقي الاخرى.
   ان التجمع يتعامل مع هذا الطرح باعتباره احد الوسائل الناجحة لمواجهة وتفكيك المشروع الطائفي لان الطائفية موجودة في الجسد العربي والإسلامي في العراق.
3. تجنب نبش القضايا الخلافية التاريخية وطمرها في ذاكرة النسيان، وهذا يتطلب اسكات سدنة الجهل والتعصب وممتهني الترويج للطائفية، لان الاشكالية الطائفية التي يجري استثمارها اليوم سياسيا هي اشكالية تاريخية ويتم تجاوزها بأستذكار مشاهد الوحدة الوطنية عبر تاريخ العراق المعاصر.
4. ضرورة التأسيس للوعي المدني الذي هو شرط التعايش السلمي، وذلك من خلال اقامة المؤسسات الفاعلة والعادلة التي بوجودها ستجعل الانسان أقل رغبة من التشبث بتحيزات طائفيه اضافة إلى ذلك فان انعدام العدل سيدفع الانسان إلى البحث عنه في التاريخ ولو وهماً.
5. يجب توفير ودعم كل الشروط والأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تجعل مصالح الفرد مرتبطة بالهوية المدنية الوطنية اكثر من ارتباطها بالهوية الفرعية وخاصة العنصرية والطائفية، ما يسهم في بلورة وعي مدني وهنا لا بد من تشريع قوانيين تحرّم جميع العنصريات بكل اشكالها وخاصة الطائفية.
6. كشف زيف الزعماء الطائفيين الذين يسعون للتربح المادي والمعنوي والسياسي من خلال تأجيج الصراع الطائفي والتعامل مع هؤلاء يجب ان يتم على مستويين الاول عقابي والثاني معرفي بضرورة فضح خطابهم المتزمت.
   وتفعيل الاليات الوطنية المتاحة لتحقيق الاختلاط بين ابناء العراق عوضا مما يحدث الان من خلق حواجز مناطقية وطائفية وذلك من خلال تفعيل قاعدة التعيين في الوظائف العامة دون النظر إلى المذهب أو الدين أو القومية أو المحافظة من خلال اكمال تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي وحصر التعيينات به، وكذلك تشريع قانون الخدمة الإلزامية وهما آليتان مجربتان وكان معمول بهما لغاية 2003 وقد اعطت ثمارا ايجابية في اطار تعزيز الوحدة الوطنية.
7. علينا ان نكف عن اتهام الاخر الاجنبي بالتأجيج الطائفي والعنصري ولا بد ان نراجع انفسنا قبل ان نلقي اللوم على الاخرين وان العامل الخارجي مستثمر لحالة الانقسام الداخلي بغية تحقيق مصالحة الخاصة.
8. العمل على تحييد العراق من لجة الصراع الطائفي والإقليمي والدولي، وعدم الانخراط بالحروب الطائفية بالوكالة.

8. الوقوف بوجه التدخلات الاقليمية والدولية التي تعمل من خلال اذرعها داخل العراق والتي تمثله القوى السياسة الطائفية والظلامية والوقوف بوجه مخططاتها بكل الوسائل.
9. الالتزام بوحدة العراق ارضاً وشعباً والعمل على ترسيخ مبدأ الارض الواحدة والشعب الواحد.
10. العمل على تعديل الدستور وبما يتلائم مع طموحات الشعب العراقي للحفاظ على استقلالية القرار السياسي والمحافظة عل امن وسيادة العراق والتمسك بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان.
11. العمل على الحد من التهميش والإقصاء لإغراض سياسية وطائفية والإهمال المتعمد لدور القضاء في معالجة الامور المتعلقة بحياة الناس والأموال العامة والخاصة.
12. اعتماد عقيدة عسكرية وطنية في بناء القوات المسلحة والأجهزة الامنية مبنية على الاحتراف المهني والابتعاد على التحزبات السياسية بما يساهم في حماية الوطن والمواطن.
13. الاعتماد في حل مشاكل العراق على الداخل ليكون عراقياً وعدم السماح للدول الخارجية بالتدخل والذي سيكون سلبياً مما يعقد المشاكل ويهمش دور الشعب العراقي في المشاركة بإدارة شؤونه.
14. حصر السلاح بيد الدولة وإيقاف عسكرة المجتمع المتنامية بشكل مخيف.
15. احترام حقوق الانسان والعمل عل ترسيخ مبادئة في المجتمع.

1. مكافحة الفساد بكل اشكاله واعتباره وجهاً اخر للارهاب في تدمير الدولة وقتل ابناء الشعب واستنزاف موارد ه وثرواته وتشريع قوانين تعاقب مرتكبي الفساد والاستعانة بالشرطة الدولية لإلقاء القبض على كل المطلوبين وتقديمهم للعدالة.
2. التأكيد عل مسألة التحول من الاقتصاد الشمولي الى الاقتصاد الحر وتشريع القوانين اللازمة لانجاز عملية التحول الهادفة المبنية على اسس علمية مدروسة بما يحقق الاهداف المرجوة في التنمية المجتمعية وازدهار الدولة.
3. الاستثمار الكفء للموارد الطبيعية بما يحقق النهضة الاقتصادية والاجتماعية مع المحافظة على التنمية المستدامة.
4. العمل على تعديل قوانين الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمار بما يحقق التنمية الشاملة ويتم ذلك خلال السماح للمتخصصين بأخذ دورهم في وضع الاطر الصحيحة لجميع النشاطات المتعلقة بموضوع الاستثمار وعدم التدخل الحكومي غير المناسب والذي ربما يعرقل مسيرة الاستثمار.
5. العمل على اخراج العراق من نطاق الدولة الريعية التي تجعل جميع الموارد بيد الحكومة تتحكم بها كما تشاء وعدم القبول بسياسة المكارم وذلك بأصدارت التشريعات اللازمة التي تتضمن تعظيم موارد الدولة وعدم الاعتماد على النفط فقط .
6. دعم الصناعات الاستخراجية والتحويلية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل للحد من البطالة وتعظيم الدخل القومي.
7. التوزيع العادل للثروات القومية بما يحقق المساواة بين ابناء الشعب وتحقيق الرفاهية المطلوبة.
8. العمل عل بناء منظومة زراعية من خلال استثمار وطني كفوء للموارد المتاحة بما يحقق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل لان الزراعة عصب الحياة واعتبارها رافداً اساسياً للاقتصاد الوطني موازي للنفط أو ربما بديلا عنه في حالة انخفاض اسعار النفط أو نضوبه مستقبلا .
9. تنشيط وتفعيل المرافق السياحية في العراق بأنواعها الثلاثة الطبيعية والدينية والتاريخية وتهيئة جميع مستلزماتها ومتطلباتها واعتبارها من اهم مصادر الدخل القومي.
10. رسم سياسة تسويقية للمنتج العراقي بما يحقق ديمومة الانتاج والقدرة على المنافسة في الاسواق المحلية والإقليمية والدولية . اضافة إلى وضع التشريعات اللازمة لحماية المنتج المحلي .

1. النهوض بالمؤسسات التربوية و التعليمية ابتداءً من رياض الاطفال والى الجامعات وفق فلسفة محددة وواضحة لانتشال الواقع التعليمي من التدهور الذي يمر به الان، ولتحقيق التوازن بين المناهج وطرق التعليم ومتطلبات سوق العمل بما يحقق التنمية المستدامة لجعل الواقع التعليمي في العراق ذو رصانة عالمية والحصول عل تصنيف متقدم بين دول العام ليأخذ دوره الريادي الدولي .
2. التأكيد على التعليم المستمر لتنمية الموارد البشرية التي تساهم في عملية دعم التنمية.
3. اشراك الاختصاصيون والخبراء والأكاديميون من اصحاب الشهادات العليا في وضع البرامج والمنهجيات والتخطيط ورسم السياسة العامة للدولة .
4. الانفتاح عل الجامعات ومؤسسات البحث العلمي العالمية والتواصل معها من مذكرات التعاون والتوأمة والبعثات والزمالات والدورات التدريبية والمشاركة في المؤتمرات ومشاريع الابحاث المشتركة وبما يعزز المعارف العلمية والخبرات للكوادر العراقية .
5. بناء مؤسسات للبحث العلمي بكافة التخصصات ودعمها مادياً ومعنوياً لتساهم في دعم التنمية .

1. دعم وتطوير المؤسسات والمنظمات والجمعيات والنقابات الثقافية والفنية الرسمية وشبه الرسمية لتساهم في بناء الدولة .
2. العمل عل تشجيع المواطنين بتأسيس منظمات مجتمع مدني فاعلة للإسهام في النهوض بالواقع الاجتماعي ومعالجة الامراض المجتمعية التي تسببت بها الحروب والتحولات السياسية والفساد المالي والإداري.
3. تحقيق العدالة الاجتماعية بين افراد المجتمع من خلال الغاء الفوارق الطبقية والقضاء على المحسوبية العشائرية و الحزبية و الطائفية .
4. التأكيد على دور الشباب الحيوي في بناء الوطن ويلتزم تجمعنا بدعم قطاع الشباب ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم واستثمار طاقاتهم وقدرتهم وتمكينهم من المشاركة في صناعة القرار ورسم سياسات بناء الوطن.
5. تعزيز دور المرأة في الحياة العامة وزيادة مشاركتها في مفاصل المجتمع والارتقاء بمساهمتها في جميع السلطات بما يعزز دورها في بناء المجتمع والدولة.
6. تفعيل القوانين المتعلقة بحقوق الانسان وقانون الاحوال الشخصية وحقوق المرأة والطفولة.