- مكافحة الفساد بكل اشكاله واعتباره وجهاً اخر للارهاب في تدمير الدولة وقتل ابناء الشعب واستنزاف موارد ه وثرواته وتشريع قوانين تعاقب مرتكبي الفساد والاستعانة بالشرطة الدولية لإلقاء القبض على كل المطلوبين وتقديمهم للعدالة.
- التأكيد عل مسألة التحول من الاقتصاد الشمولي الى الاقتصاد الحر وتشريع القوانين اللازمة لانجاز عملية التحول الهادفة المبنية على اسس علمية مدروسة بما يحقق الاهداف المرجوة في التنمية المجتمعية وازدهار الدولة.
- الاستثمار الكفء للموارد الطبيعية بما يحقق النهضة الاقتصادية والاجتماعية مع المحافظة على التنمية المستدامة.
- العمل على تعديل قوانين الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمار بما يحقق التنمية الشاملة ويتم ذلك خلال السماح للمتخصصين بأخذ دورهم في وضع الاطر الصحيحة لجميع النشاطات المتعلقة بموضوع الاستثمار وعدم التدخل الحكومي غير المناسب والذي ربما يعرقل مسيرة الاستثمار.
- العمل على اخراج العراق من نطاق الدولة الريعية التي تجعل جميع الموارد بيد الحكومة تتحكم بها كما تشاء وعدم القبول بسياسة المكارم وذلك بأصدارت التشريعات اللازمة التي تتضمن تعظيم موارد الدولة وعدم الاعتماد على النفط فقط .
- دعم الصناعات الاستخراجية والتحويلية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل للحد من البطالة وتعظيم الدخل القومي.
- التوزيع العادل للثروات القومية بما يحقق المساواة بين ابناء الشعب وتحقيق الرفاهية المطلوبة.
- العمل عل بناء منظومة زراعية من خلال استثمار وطني كفوء للموارد المتاحة بما يحقق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل لان الزراعة عصب الحياة واعتبارها رافداً اساسياً للاقتصاد الوطني موازي للنفط أو ربما بديلا عنه في حالة انخفاض اسعار النفط أو نضوبه مستقبلا .
- تنشيط وتفعيل المرافق السياحية في العراق بأنواعها الثلاثة الطبيعية والدينية والتاريخية وتهيئة جميع مستلزماتها ومتطلباتها واعتبارها من اهم مصادر الدخل القومي.
- رسم سياسة تسويقية للمنتج العراقي بما يحقق ديمومة الانتاج والقدرة على المنافسة في الاسواق المحلية والإقليمية والدولية . اضافة إلى وضع التشريعات اللازمة لحماية المنتج المحلي .